المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥٥٤

حتى إنهم قالوا : رجم ماعز (۱) - وإن كان متواتراً - لا يصلح لنسخ القرآن. وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة وإن تواترت (۲) . - وليس ذلك بمحال، لأنه يصح أن يقال: أن يقال: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد في زمان نزول الوحي، وحرمنا ذلك بعده . فإن قيل: كيف يجوز ذلك عقلاً، وهو رفع القاطع بالظن!. وأما حديث قباء ، فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم. قلنا: تقدير قرائن معرفة توجب إبطال أخبار الآحاد وحمل عمل الصحابة على المعرفة بالقرائن، ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل. وأما قولهم: إنه رفع للقاطع بالظن. فباطل إذ لو كان كذلك لقطعنا بكذب الناقل، ولسنا نقطع به بل نجوز ،صدقه، وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خبر نسخه، كما أن البراءة الأصلية مقطوع بها، وترتفع بخبر الواحد، محمد محيي الدين عبد الحميد ص۷۲. ۱ حادثة زنا ماعز واعترافه أمام رسول الله بذلك رواها الإمام البخاري ومسلم، فراجع البخاري (مع السندي) ٢٣٩/٤ ، ومسلم (مع النووي ١٩٥/١٢. وماعز بن مالك الأسلمي.. روي أن رسول الله الله قال : لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي الأجزأت عنهم. الإصابة ،۳۳۷/۳ ، الطبقات لابن سعد ٣٢٤/٤. ٢- الرسالة ص ٥٦ (تحقيق كيلاني طا). (۱۰۷)
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.