( مسألة )
ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ.
خلافاً للمعتزلة، فإنهم قالوا من الأفعال ما لها صفات نفسية
تقتضي حسنها وقبحها ، فلا يمكن نسخها مثل معرفة الله - تعالى - والعدل وشكر المنعم، فلا يجوز نسخ ،وجوبه، ومثل الكفر والظلم والكذب، فلا يجوز نسخ تحریمه(۱).
وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه، وعلى وجوب (۲)
الأصلح على الله - تعالى -، وحجروا بسببه(۳) على الله - تعالى -
في الأمر والنهي.
-
وربما بنوا هذا على صحة إسلام الصبي، وأن وجوبه بالعقل،
وأن استثناء الصبي عنه غير ممكن.
وهذه أصول أبطلناها .
وبينا أنه لا يجب أصل التكليف على الله - :
تعالى ، كان
ا مما قاله أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد ٤٠٠/١: لا يحسن نسخ ما لا يجوز أن يتغير وجهه، نحو نسخ وجوب المعرفة بالله عز وجل لأن كون ذلك لطفاً لا
أيضا
-
يتغير، ولا نسخ قبح الجهل، لأن قبحه لا يتغير.. اهـ. وانظر للآمدي ،۲ /۲۹۲ فواتح الرحموت ،٦٧/٢ ، شرح العضد ٢٠٣/٢، نهاية السول ٦١٥/٢.
۲- نهاية ١٢٢ من م.
- ص: نسبته.
الإحكام
(۹۳)
الجزء 02 — ص ٩٣