المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥٤٠

( مسألة ) ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ. خلافاً للمعتزلة، فإنهم قالوا من الأفعال ما لها صفات نفسية تقتضي حسنها وقبحها ، فلا يمكن نسخها مثل معرفة الله - تعالى - والعدل وشكر المنعم، فلا يجوز نسخ ،وجوبه، ومثل الكفر والظلم والكذب، فلا يجوز نسخ تحریمه(۱). وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه، وعلى وجوب (۲) الأصلح على الله - تعالى -، وحجروا بسببه(۳) على الله - تعالى - في الأمر والنهي. - وربما بنوا هذا على صحة إسلام الصبي، وأن وجوبه بالعقل، وأن استثناء الصبي عنه غير ممكن. وهذه أصول أبطلناها . وبينا أنه لا يجب أصل التكليف على الله - : تعالى ، كان ا مما قاله أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد ٤٠٠/١: لا يحسن نسخ ما لا يجوز أن يتغير وجهه، نحو نسخ وجوب المعرفة بالله عز وجل لأن كون ذلك لطفاً لا أيضا - يتغير، ولا نسخ قبح الجهل، لأن قبحه لا يتغير.. اهـ. وانظر للآمدي ،۲ /۲۹۲ فواتح الرحموت ،٦٧/٢ ، شرح العضد ٢٠٣/٢، نهاية السول ٦١٥/٢. ۲- نهاية ١٢٢ من م. - ص: نسبته. الإحكام (۹۳)
الجزء 02 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.