لعبد الجبار، و «المعتمد» لأبي الحسين البصري، وهما من
المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه(۱) .
كما تنبع
أهمية «المستصفى من صنيع الرازي والآمدي، حيث اعتمدا في كتابيهما «المحصول» و «الإحكام في أصول الأحكام» على الكتب الأربعة السالفة الذكر، ومنها «المستصفى». ولا شك أننا نلاحظ كثرة النقول عنه في كتب الأصول بشكل
عام .. حيث مثل رافداً من روافد مؤلفات الأصول قاطبة.
ترتيب أبوابه، وتكرار كثير من مسائله... فطال الكتاب ذلك، وبذكر ألفاظ "العهد" فأحببت أن أؤلف كتاباً مرتبة أبوابه... إلخ". وكذلك اعتراف الجميع بأن للقاضي كتابا اسمه "العهد" فلماذا لا يكون هو الذي يمثل أحد أركان علم الأصول. وقد ذكر اسم كتاب العهد في شرح الأصول الخمسة ص ١٨٤ باسم مجموع العهد". فليكن كتاب العمد" كتاب آخر في أصول الفقه، وهو كذلك حيث ورد ذكره في المغني ٢٥٤/٢٠، وشرح العيون، والمنية والأمل، وروضات الجنان. هكذا نقل الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في الفكر الأصولي ص ١٩٧ من هذه الكتب. ولكن هل يمكن أن يقال: ليس للقاضي عبد الجبار كتابين في أصول الفقه متقاربين في الاسم، وإنما هو كتاب واحد. هذا الكلام والاحتمال يحتاج إلى دليل، ولا دليل ثم ما هو الاسم الصحيح. هل هو العمد" أم "العهد". فالأولى، بل الواجب البقاء على ما نقل حتى يتبين بدليل واضح... والله أعلم والذي يمكن أن ينبه إليه، هو خطأ ابن خلدون في جعل المعتمد" شرحا للعهد، بل شرح العهد" لم نطلع عليه، والمعتمد بديل لشرح "العهد" كما صرح بذلك أبو الحسين البصري في مقدمة كتاب "المعتمد". 1- مقدمة ابن خلدون ص ٤٥٥.
(٥٤)
المقدمة — ص ٥٤