) مسألة )
قال قوم: يجوز النسخ بالأخف، ولا يجوز بالأثقل(۱). فنقول: امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلاً أو شرعاً ؟. ولا يستحيل عقلاً (۲)، لأنه لا لذاته. يمتنع
ولا للاستصلاح، فإنا ننكره .
وإن قلنا به، فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما كانت المصلحة في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي
فإن قيل: إن الله - تعالى - رؤوف رحيم بعباده، ولا يليق به
التشديد .
قلنا فينبغي أن لا يليق به ابتداء التكليف، ولا تسليط
المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق.
فإن قالوا: إنه يمتنع سمعاً ، لقوله - تعالى -: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (۳)، ولقوله - تعالى - ويريد الله أن
١- نسب هذا القول إلى بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر .. راجع الإحكام لابن حزم ٤٦٦/٤ والإبهاج ،۲۳۹/۲، والتبصرة ص٢٥٨. والقول الآخر
الأثقل
-
-
وهو جواز النسخ إلى هو قول جمهور الأصوليين... فراجع الاحكام للآمدي ٣٦١/٢، المحصول
١ ٤٨٠/٣ المعتمد ٠٤١٦/١
نهاية ٦٣/ب من د. سورة البقرة آية (١٨٥).
(۸۱)
الجزء 02 — ص ٨١