المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥٢٨

) مسألة ) قال قوم: يجوز النسخ بالأخف، ولا يجوز بالأثقل(۱). فنقول: امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلاً أو شرعاً ؟. ولا يستحيل عقلاً (۲)، لأنه لا لذاته. يمتنع ولا للاستصلاح، فإنا ننكره . وإن قلنا به، فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما كانت المصلحة في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي فإن قيل: إن الله - تعالى - رؤوف رحيم بعباده، ولا يليق به التشديد . قلنا فينبغي أن لا يليق به ابتداء التكليف، ولا تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق. فإن قالوا: إنه يمتنع سمعاً ، لقوله - تعالى -: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (۳)، ولقوله - تعالى - ويريد الله أن ١- نسب هذا القول إلى بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر .. راجع الإحكام لابن حزم ٤٦٦/٤ والإبهاج ،۲۳۹/۲، والتبصرة ص٢٥٨. والقول الآخر الأثقل - - وهو جواز النسخ إلى هو قول جمهور الأصوليين... فراجع الاحكام للآمدي ٣٦١/٢، المحصول ١ ٤٨٠/٣ المعتمد ٠٤١٦/١ نهاية ٦٣/ب من د. سورة البقرة آية (١٨٥). (۸۱)
الجزء 02 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.