عليه السلام - فيكون قوله بياناً وتخصيصاً للعموم، لا نسخاً، فإنه نقصان من النص، لا زيادة على النص، لأن عموم النص يقتضي إجزاء الطواف بطهارة وغير طهارة فأخرج خبر (۱) الواحد أحد القسمين من لفظ القرآن فهو نقصان من النص، لا زيادة [عليه](۲). ويحتمل أن يكون رفعاً إن استقر العموم - قطعاً -، وبياناً إن لم يستقر .
ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم. وهذا (۳) نظير [قوله - تعالى -: فتحرير رقبة ) ](٤)، فإنه يعم المؤمنة وغير المؤمنة. فيجوز تخصيص العموم، إذ قد يراد بالآية ذكر أصل
الكفارة ، ويكون أمراً بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها . فلو استقر العموم، وحصل القطع يكون العموم مرداً، لكان
نسخه ورفعه بالقياس وخبر الواحد ممتنعاً .
فإن قيل: فما قولكم في تجويز المسح على الخفين، هل هو
نسخ لغسل الرجلين(ه)؟ .
۱- نهاية ١١٨ من م.
ساقطة من ص، د.
- نهاية ١/٦٩ من ص.
د: قوله - عليه السلام - "فإعتاق رقبة".
ه نهاية ١/٦٣ من د.
(Vo)
الجزء 02 — ص ٧٥