المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥٢٠

قلنا: ليس منع الزيادة بطريق (۱) المنطوق، بل بطريق المفهوم، ولا يقولون ،به ولا نقول به - ها هنا - . ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ، فيجوز بخبر الواحد . ثم إنما يستقيم - هذا - لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ، ثم ورد التغريب بعده ، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بياناً لإسقاط المفهوم، متصلاً به، أو قريباً منه. فإن قيل: التفسيق وَرَدُّ الشهادة يتعلق بالثمانين، فإذا زيد عليها زال(۲) تعلقه بها . قلنا: يتعلق التفسيق ورد الشهادة بالقذف لا بالحد . ولو سلمنا ، لكان ذلك حكماً تابعاً للحد، لا مقصوداً، وكان كحل النكاح بعد انقضاء (۳) أربعة أشهر وعشر من عدة الوفاة، وتصرف الشارع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر - ليس تصرفاً في إباحة النكاح، بل في نفس العدة، والنكاح تابع. فإن قيل: فلو أمر بالصلاة - مطلقاً - ثم زيد شرط الطهارة ، فهل هو نسخ؟ قلنا : نعم، لأنه كان حكم الأول إجزاء الصلاة بغير طهارة، 1- نهاية ٦٢/ب من د. ۲ ص زاد. - ص: انفصال . (۷۳)
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.