قلنا: ليس منع الزيادة بطريق (۱) المنطوق، بل بطريق
المفهوم، ولا يقولون ،به ولا نقول به - ها هنا - .
ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم فإنه رفع بعض مقتضى
اللفظ، فيجوز بخبر الواحد .
ثم إنما يستقيم
- هذا - لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم
واستقر ، ثم ورد التغريب بعده ، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لعله
ورد بياناً لإسقاط المفهوم، متصلاً به، أو قريباً منه.
فإن قيل: التفسيق وَرَدُّ الشهادة يتعلق بالثمانين، فإذا زيد
عليها زال(۲) تعلقه بها .
قلنا: يتعلق التفسيق ورد الشهادة بالقذف لا بالحد .
ولو سلمنا ، لكان ذلك حكماً تابعاً للحد، لا مقصوداً، وكان كحل النكاح بعد انقضاء (۳) أربعة أشهر وعشر من عدة الوفاة، وتصرف الشارع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر - ليس تصرفاً في إباحة النكاح، بل في نفس العدة، والنكاح تابع. فإن قيل: فلو أمر بالصلاة - مطلقاً - ثم زيد شرط الطهارة ،
فهل هو نسخ؟
قلنا :
نعم،
لأنه كان حكم الأول إجزاء الصلاة بغير طهارة،
1- نهاية ٦٢/ب من د.
۲ ص زاد.
- ص: انفصال .
(۷۳)
الجزء 02 — ص ٧٣