ومنهم من أطلق ذلك.
وكشف الغطاء - عندنا - ، أن نقول: إذا أوجب أربع ركعات
ثم اقتصر على ركعتين، فقد نسخ أصل العبادة، لأن حقيقة النسخ
الرفع والتبديل. ولقد كان حكم الأربع الوجوب، فنسخ وجوبها بالكلية، والركعتان ،عبادة أخرى، لا أنها بعض من الأربعة، إذ لو كانت بعضاً (۱) ، لكان من صلى الصبح أربعاً فقد أتى بالواجب وزيادة ، كما
لو صلى بتسليمتين، وكما لو وجب عليه ،درهم، فتصدق بدرهمین فإن قيل: إذا رد الأربع إلى ركعة، فقد كانت الركعة حكمها أنها غير مجزية، والآن صارت مجزية، فهل هذا نسخ آخر مع نسخ
الأربع؟ قلنا : كون الركعة غير مجزية معناه : أن وجودها كعدمها»، وهذا حكم أصلي عقلي ليس من الشرع والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع، فإذا لم يرد بلفظ النسخ إلا الرفع كيف كان من غير نظر إلى المرفوع، فهذا ،نسخ، لكنا بينا في حد النسخ خلافه. وأما إذا أسقطت الطهارة، فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت
الصلاة واجبة.
نعم،
كان حكم الصلاة بغير الطهارة: «أن لا تجزيء»، والآن صارت مجزئة، لكن هذا تغييراً لحكم أصلي لا لحكم شرعي، فإن
۱- نهاية ٦٧/ب من ص.
(٦٧)
الجزء 02 — ص ٦٧