المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٥١١

الذبح وقوله (۱) - تعالى -: تعالى -: وتله للجبين ) (۲) استسلام لفعل الذبح لا للعزم. وأما الثالث - وهو أن الاضجاع بمجرده هو المأمور [به](۳)-: فهو محال، إذ لا يسمى ذلك ذبحاً - [ولا هو بلاء ،](٤) ولا يحتاج إلى الفداء بعد الامتثال وأما الرابع - وهو إنكار النسخ وأنه امتثل، لكن انقلب عنقه حديداً، ففات التمكن فانقطع التكليف -: فهذا لا يصح على أصولهم، لأن الأمر بالمشروط (ه) لا يثبت عندهم، بل إذا علم الله - تعالى - أنه يقلب عنقه حديدا، فلا يكون آمراً بما يعلم امتناعه، فلا يحتاج إلى الفداء ، فلا يكون بلاء في حقه. وأما الخامس - وهو أنه فعل والتأم -: فهو محال، لأن الفداء كيف يحتاج إليه بعد الالتئام، ولو صح ذلك لاشتهر ، وكان(٦) ذلك آياته الظاهرة، ولم ينقل ذلك - قط -، وإنما هو اختراع من من 1- نهاية ١١٥ من م. ٢- سورة الصافات آية (۱۰۳). ٣- ساقطة من د. -O د: وهو تل. ص بالشرط. ٦- نهاية ٦١ / ب من د. (٦٤)
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.