الذبح
وقوله (۱) - تعالى -: تعالى -: وتله للجبين ) (۲) استسلام لفعل الذبح
لا للعزم.
وأما الثالث - وهو أن الاضجاع بمجرده هو المأمور [به](۳)-: فهو محال، إذ لا يسمى ذلك ذبحاً - [ولا هو بلاء ،](٤) ولا يحتاج إلى الفداء بعد الامتثال
وأما الرابع - وهو إنكار النسخ وأنه امتثل، لكن انقلب عنقه حديداً، ففات التمكن فانقطع التكليف -: فهذا لا يصح على أصولهم، لأن الأمر بالمشروط (ه) لا يثبت عندهم، بل إذا علم الله - تعالى - أنه يقلب عنقه حديدا، فلا يكون آمراً بما يعلم امتناعه، فلا يحتاج إلى الفداء ، فلا يكون بلاء في حقه.
وأما الخامس - وهو أنه فعل والتأم -: فهو محال، لأن الفداء كيف يحتاج إليه بعد الالتئام، ولو صح ذلك لاشتهر ، وكان(٦) ذلك آياته الظاهرة، ولم ينقل ذلك - قط -، وإنما هو اختراع من
من
1- نهاية ١١٥ من م.
٢- سورة الصافات آية (۱۰۳).
٣- ساقطة من د.
-O
د: وهو تل.
ص بالشرط.
٦- نهاية ٦١ / ب من د.
(٦٤)
الجزء 02 — ص ٦٤