داخلاً تحت التكليف فإن لم يكن فيبلغ في وقت واحد، لكن يؤمر
بتبليغ الأمة في وقتين، فيأمرهم - مطلقاً
-
بالمسالمة وترك قتال
الكفار، و - مطلقاً - باستقبال بيت المقدس في كل صلاة ، ثم يناهم عنها بعد ذلك، فيقطع عنهم حكم الأمر المطلق، كما يقطع
حكم العقد بالفسخ. ومن أصحابنا من قال الأمر لا يكون أمراً قبل بلوغ المأمور،
فلا يكون أمراً ونهياً في حالة واحدة، بل في حالتين. - فهذا - أيضاً - يقطع التناقض ويدفعه.
-
ثم الدليل القاطع - من جهة السمع على جوازه (۱) قصة
إبراهيم - عليه السلام - ونسخ ذبح ولده (۲) عنه قبل الفعل، وقوله - تعالى -: ﴿وفديناه بذبح عظيم (۳) فقد أمر بفعل واحد، ولم يقصر في البدار والامتثال، ثم نسخ عنه.
وقد اعتاص هذا على القدرية (٤) ، حتى تغسفوا في تأويله،
وتحزبوا فرقاً ، وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه:
- نهاية ١/٦١ من د.
٢- ص، د: الولد.
سورة
الصافات، آية (۱۰۷).
٤- هم المعتزلة، لأنهم يقولون: إن الله
-
تعالى
-
غير خالق لاكساب الناس، ولا لشيء
من أعمال الحيوانات، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم. ولأجل هذا
سماهم المسلمون قدرية راجع الفرق بين الفرق ص٩٤.
(٦١)
الجزء 02 — ص ٦١