وكل هذا متقارب.
وهو ضعيف، لأن الشرط ما يتصور أن يوجد وأن لا يوجد
فأما ما لابد منه، فلا معنى لشرطيته.
والمأمور لا يقع مأموراً إلا عند دوام الأمر وعدم النهي، فكيف يقول : آمرك بشرط ألا أنهاك فكأنه يقول: «آمرك بشرط ألا آمرك، وبشرط أن يتعلق الأمر بالمأمور، وبشرط أن يكون الفعل المأمور به حادثاً أو عرضاً ، وغير ذلك مما لابد منه فهذا لا يصلح
للشرطية.
وليس هذا كالصلاة
مع الحدث والسجود للصنم، فإن
الانقسام يتطرق إليه.
ومن رغب في هذه الطريقة، فأقرب العبارات أن يقول: الأمر بالشيء قبل وقته يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً الأمر، فيقال: افعل ما أمرتك به إن لم يزل حكم أمري عنك بالنهي (١) عنه فإذا نهى عنه ، كان قد زال حكم الأمر، فليس منهياً على الوجه الذي أمر به.
في
مع دوام" الأمر، أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. وقال قوم: إنما يأمر الله مع العلم بأن الحال سيتغير فيعزم المكلف على فعله إن بقيت المصلحة في الفعل.
ا نهاية ١١٣ من م.
(٥٧)
الجزء 02 — ص ٥٧