المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٤٨٧

والجواب عن الأول: أن الرفع من المرفوع، كالكسر من المكسور، وكالفسخ من العقد . إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الآنية (۱)، وإبطال شكلها من ، تربيع [وتسديس](۲) وتدوير فإن الزائل بالكسر تدویر (۳) موجود أو معدوم؟ والمعدوم لا حاجة إلى إزالته، والموجود لا سبيل إلى إزالته. فيقال: معناه أن استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائماً - لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية - دائماً - لولا الكسر . - فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد من حيث أن الذي ورد ، عليه ] (٤) لولاه لدام، فإن البيع سبب للملك مطلقاً، بشرط أن لا يطرأ (ه) قاطع، وليس طريان (٦) القاطع من الفسخ مبيناً - لنا - أن البيع في وقته (۷) انعقد مؤقتاً ممدوداً إلى غاية الفسخ . 1- نهاية ١٠٨ من م. ۲ ساقطة من ص، د. د: تربيع. ص: من حينه الذي. د من حينه الذي ورد عليه. ص: يظهر. ٦- د: لجريان. ص: وضعه. د: وصفه. (٤٠)
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.