لنسخه
يتناول إلا النهار، فهو متقاعد عن الليل بنفسه، فأي معني وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول، وأريد باللفظ الدلالة عليه. وما ذكروه تخصیص وسنبين وجه مفارقة النسخ للتخصيص، بل سنبين أن الفعل الواحد إذا أمر به في وقت واحد، يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال وقبل وقته، فلا يكون بياناً
لانقطاع مدة العبادة .
وأما (١) المعتزلة:
فإنهم حدوه بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً (٢) .
وربما أبدلوا لفظ «الزائل» بالساقط .
وربما أبدلوه بالغير الثابت.
كل ذلك حذراً من الرفع وحقيقة النسخ الرفع، فكأنهم
أخلوا الحد عن حقيقة المحدود .
أوجه:
فإن قيل: تحقيق معنى الرفع في الحكم يمتنع من خمسة
الأول: أن المرفوع، إما حكم ثابت (۳)، أو ما لا ثبات له، والثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه، فدل أن
١- نهاية ٦٢/ب من ص.
راجع المعتمد ٣٩٦/١.
نهاية ٥٧/ب من د.
(٣٨)
الجزء 02 — ص ٣٨