تنبيه من المحقق :
بنهاية الكلام عن الرخصة ينتهي الجزء الأول وسيتلوه الجزء الثاني . وهو خاص بالأدلة . بحسب التجزئة التي رأيتها. حيث وضعت المقدمات المنطقية والقطب الأول . وهو الأحكام. في الجزء الأول، والقطب الثاني . وهو الأدلة . في الجزء الثاني، والقطب الثالث . وهو طرق الاستنباط . في الجزء الثالث، والقطب الرابع . وهو في المجتهد والمقلد - في الجزء الرابع.
مع العلم أن الإمام الغزالي لم يجزيء كتابه، والنسخ القديمة المطبوعة بأجزاء معينة هي من عمل الذي قام بطبع
الكتاب وإخراجه.
الجزء 01 — ص ٣٤٧