المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٤٢١

حزام عن بيع ما لا ليس عنده (۱) يوجب تحريمه وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم. ولا شك في ان تزويج الآبقة يصح، ولايسمى ذلك رخصة، فإذا قوبل ببيع الآبق فهو رخصة(۲)، لكن قيل النكاح عقد آخر، فارق شرطه شرط البيع، فلا مناسبة بينهما . عند ويمكن أن يقال: السلم عقد آخر فهو بيع دين، وذلك بيع ، عين، فافترقا وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازاً، فقول الراوي: نهي عن بيع ما ليس الإنسان، وأرخص في السلم» تجوز في الكلام. واعلم أن بعض أصحاب الرأي [قالوا ](٣): حد الرخصة: أنه الذي أبيح مع كونه حراما . - وهذا متناقض، فإن الذي أبيح لا يكون حراماً . ١- رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم فراجع سنن أبي داود (مع المعالم ٧٦٩/٣ ، والنسائي (مع السيوطي) (۲۸۹/۷)، والترمذي (مع التحفة) ٤٣٠/٤، وقال حدیث حسن صحيح ابن ماجة ١٣/٢ وقال الألباني: صحيح وصححه ابن حزم.. فراجع إرواء الغليل ١٣٢/٥ وحكيم بن حزام بن خويلد أمه صفية بنت زهير بن الحارث عمته خديجة زوج النبي الله ولد قبل الفيل بثلاثة عشر سنة حكي أنه ولد داخل الكعبة. أسلم عام الفتح، وكان من المؤلفة مات سنة ٦٠هـ وعمره مائة وعشرون راجع الإصابة .٣٤٩/١ ۲- م: فسحة. ساقطة من ص. (٣٣٤)
الجزء 01 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.