حرام، فإذا صامت بعد الطهر، فتسميته (قضاء» مجاز محض، وحقيقته أنه فرض مبتدأ، لكن لما تجدد هذا الفرض بسبب حالة عرضت، منعت من إيجاب الأداء، حتى فات لفوات إيجابه، سمي
قضاء » .
وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا: وجب الصوم على الحائض
دون الصلاة ، بدليل وجوب القضاء . وجعل هذا الاسم مجازاً أولى من مخالفة الإجماع، إذ لا خلاف أنه لو ماتت الحائض لم تكن عاصية فكيف تؤمر بما تعصى به لو فعلته، وليس الحيض كالحدث، فإن إزالته ممكنة(۱).
فإن قيل: فلم تنوي قضاء رمضان؟
قلنا (۲): [ إن عَنيت بذلك: «أنها تنوي قضاء ما منع
الحيض
وإن عنيت أنه قضاء لما وجب عليها في حال الحيض فهو
من وجوبه»، فهو كذلك ](۳)،
خطأ ومحال .
الصغر.
فإن قيل: فلينوي البالغ (٤) القضاء لما فات إيجابه في حالة
م: تمكن. ص: ممكن.
٢- نهاية ١/٥١ من د.
- ص، د: بمعنى: أن سبب امتناع وجوبه حالة عرضت في رمضان فمنعت الوجوب.
نهاية ٥٠ /ب من ص.
(۳۲۳)
الجزء 01 — ص ٣٣٢