(مسألة)
اختلفوا في المقتضى بالتكليف.
والذي عليه أكثر المتكلمين أن المقتضى به الإقدام أو
الكف، وكل واحد كسب العبد .
فالأمر بالصوم أمر بالكف والكف فعل يثاب عليه. والمقتضى بالنهي عن الزنا والشرب التلبس بضد من أضداده ، وهو الترك، فيكون مثاباً على الترك، الذي هو فعله. وقال بعض المعتزلة (۱):
- قد يقتضي الكف ، فيكون فعلاً .
- وقد يقتضي أن لا يفعل، ولا يقصد التلبس بضده . فأنكر الأولون هذا وقالوا المنتهي(٢) بالنهي يثاب ولا يثاب إلا على شيء، وأن لا يفعل عدم وليس بشيء، ولا تتعلق به قدرة، إذ القدرة تتعلق بشيء، فلا يصح الإعدام بالقدرة، وإذا لم يصدر منه شيء ، فكيف يثاب على لا شيء .
ا هو أبو هاشم، كما قال الآمدي، ونص عبارة الآمدي في نقله عن أبي هاشم .. إن التكليف قد يكون بأن لا يفعل العبد، مع قطع النظر عن التلبس بضد الفعل، وذلك ليس بفعل .. راجع الإحكام في أصول الأحكام ۱۱۲/۱ شرح العضد على ابن الحاجب
٠١٣/٢
نهاية ١/٥٢ من ص.
(۲۰۰)
الجزء 01 — ص ٣٠٨