فإن قيل: أفتقولون إن الله - تعالى - في الأزل آمر للمعدوم
على وجه الإلزام.
قلنا: نعم نحن نقول هو ،آمر لكن على تقدير الوجود، كما يقال: الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغوا،
فيكون الإلزام (۱) والإيجاب حاصلاً، ولكن بشرط الوجود والقدرة . ولو قال لعبده: «صم غداً فقد أوجب وألزم - في الحال - صوم الغد، ولا يمكن صوم الغد ] (٢) في الوقت، بل في الغد، وهو
موصوف بأنه ملزمان الركن الرابع: المحكوم فيه.
وموجب في الحال.
وهو الفعل؛ إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية
وللداخل تحت التكليف شروط:
الأول: صحة حدوثه، لاستحالة تعلق الأمر بالقديم، والباقي،
وقلب الأجناس، والجمع بين الضدين وسائر المحالات، التي لا
يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق.
،
فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه.
وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأموراً به، كما كان قبل الحدوث، أو يخرج عن كونه مأموراً كما في الحالة الثانية من
۱- نهاية ٨٥ من م.
۲ د: لا أن صوم الغد.
نهاية ٤٩/ب من ص.
(YAO)
الجزء 01 — ص ٢٩٣