المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣٧٠

فإن قيل: أفتقولون إن الله - تعالى - في الأزل آمر للمعدوم على وجه الإلزام. قلنا: نعم نحن نقول هو ،آمر لكن على تقدير الوجود، كما يقال: الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغوا، فيكون الإلزام (۱) والإيجاب حاصلاً، ولكن بشرط الوجود والقدرة . ولو قال لعبده: «صم غداً فقد أوجب وألزم - في الحال - صوم الغد، ولا يمكن صوم الغد ] (٢) في الوقت، بل في الغد، وهو موصوف بأنه ملزمان الركن الرابع: المحكوم فيه. وموجب في الحال. وهو الفعل؛ إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية وللداخل تحت التكليف شروط: الأول: صحة حدوثه، لاستحالة تعلق الأمر بالقديم، والباقي، وقلب الأجناس، والجمع بين الضدين وسائر المحالات، التي لا يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق. ، فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه. وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأموراً به، كما كان قبل الحدوث، أو يخرج عن كونه مأموراً كما في الحالة الثانية من ۱- نهاية ٨٥ من م. ۲ د: لا أن صوم الغد. نهاية ٤٩/ب من ص. (YAO)
الجزء 01 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.