المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣٥٦

قال: والدليل على أنه ليس معه ،غيره، أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضداً له، أو مثلاً له، أو خلافاً . ومحال كونه ضداً، لأنهما لا يجتمعان، وقد اجتمعا . ومحال كونه مثلاً، لتضاد المثلين. ومحال (۱) كونه خلافاً، إذ لو كان خلافاً، لجاز وجود أحدهما دون الآخر . أما هذا دون ذاك، أو ذاك دون هذا، كإرادة الشيء مع العلم ،به لما اختلفا تصور وجود العلم دون الإرادة، وإن لم يتصور وجود الإرادة دون العلم، بل كان يتصور ](٢) وجوده مع ضد الآخر، وضد النهي عن الحركة الأمر بها .. فليجز أن يكون أمراً بالسكون والحركة معاً ، فيقول: «تحرك واسكن» و «قم واقعد »(۳). 1- نهاية ٨٢ من م. ٢- ساقطة من د. نهاية ٤٣ ب من د، وهو نهاية نقل الغزالي عن القاضي، وقد نقل الأمدي كلام القاضي بعبارة - في نظري - أوضح من نقل الغزالي، فقال: مأخذ القاضي: أنه إذا وقع الاتفاق على أنه يلزم من الأمر بالفعل النهي عن أضداده فذلك النهي إن كان هو غير الأمر، فإما أن يكون ضدا أو مثلاً أو خلاف .. إلخ" فعلى هذا لو بدلت عبارة الغزالي عن القاضي إلى والدليل على أنه ليس غيره.... يعني: أن النهي عن الفد ليس غيراً للأمر بالشيء. راجع الإحكام للأمدي ،۳۷/۲، وراجع التفصيلات في هذه المسألة في المحصول ١ ٣٣٤/٢ نهاية السول ٣٣٢/١، البرهان ٢٥٠/١. نقله (۲۷۲)
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.