المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣٤٨

والبيع (۱) - من حيث إنه بيع - مشروع، ولكن من حيث وقوعه مقترناً بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويات مكروه . - والطلاق - من حيث إنه طلاق مشروع، ولكن من حيث وقوعه في الحيض مكروه . وحراثة الولد - من حيث إنها حراثة - مشروعة، ولكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة. والسفر - من حيث إنه سفر - مشروع، ولكن من حيث قصد الإباق به عن السيد غير مشروع. فجعل أبو حنيفة - رحمه الله - هذا قسماً ثالثاً، هذا قسماً ثالثاً، وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف، لا انتفاء الأصول، لأنه راجع إلى الوصف (۲) لا إلى الأصل (۳). والشافعي - رحمه الله - ألحق هذا بكراهة الأصل (٤)، ولم يجعله قسماً ثالثاً، وحيث نفذ الطلاق في الحيض صرف النهي عن أصله ووصفه - إلى تطويل العدة أو لحوق الندم عند الشك في ا نهاية ٧٩ من م. ٢- نهاية ١/٤٦ من ص. راجع مذهب الحنفية في أصول السرخسي ٦٤/١ ٨٩ كشف الأسرار ۳۷۷/۱. شرح التلويح ۲۸/۱. - نهاية ٤٢ ب من د. (٢٦٤)
الجزء 01 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.