والبيع (۱) - من حيث إنه بيع - مشروع، ولكن من حيث وقوعه مقترناً بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويات مكروه .
-
والطلاق - من حيث إنه طلاق مشروع، ولكن من حيث
وقوعه في الحيض مكروه .
وحراثة الولد - من حيث إنها حراثة - مشروعة، ولكنها من
حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة.
والسفر - من حيث إنه سفر - مشروع، ولكن من حيث قصد
الإباق به عن السيد غير مشروع.
فجعل أبو حنيفة - رحمه الله - هذا قسماً ثالثاً، هذا قسماً ثالثاً، وزعم أن
ذلك يوجب فساد الوصف، لا انتفاء الأصول، لأنه راجع إلى الوصف (۲) لا إلى الأصل (۳).
والشافعي - رحمه الله - ألحق هذا بكراهة الأصل (٤)، ولم
يجعله قسماً ثالثاً، وحيث نفذ الطلاق في الحيض صرف النهي عن أصله ووصفه - إلى تطويل العدة أو لحوق الندم عند الشك في
ا نهاية ٧٩ من م.
٢- نهاية ١/٤٦ من ص.
راجع مذهب الحنفية في أصول السرخسي ٦٤/١ ٨٩ كشف الأسرار ۳۷۷/۱. شرح
التلويح ۲۸/۱.
- نهاية ٤٢ ب من د.
(٢٦٤)
الجزء 01 — ص ٢٧١