فيمكن - أيضاً - إنكاره ، بأن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرد
فيه طلب فعل، ولا طلب ترك، فالمكلف فيه مخير .
وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلولاً عليه من جهة الشرع فتكون إباحته من جهة الشرع(۱) ، [وإلا عورض أن الإباحة من جهة الشرع (۲) تقرير لا تغيير، وليس من التقرير تجديد أمر ، بل بيان أنه لم يجدد فيه أمراً، بل كف عن التعرض له.
وسيأتي لهذا تحقيق في مسألة إقامة الدليل على النافي».
١- د: السمع. ٢ ساقطة من د.
(٢٤٧)
الجزء 01 — ص ٢٥٤