المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣٣١

فيمكن - أيضاً - إنكاره ، بأن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل، ولا طلب ترك، فالمكلف فيه مخير . وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلولاً عليه من جهة الشرع فتكون إباحته من جهة الشرع(۱) ، [وإلا عورض أن الإباحة من جهة الشرع (۲) تقرير لا تغيير، وليس من التقرير تجديد أمر ، بل بيان أنه لم يجدد فيه أمراً، بل كف عن التعرض له. وسيأتي لهذا تحقيق في مسألة إقامة الدليل على النافي». ١- د: السمع. ٢ ساقطة من د. (٢٤٧)
الجزء 01 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.