المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣٢٦

(مسألة) كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز . فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر. وأن المباح غير مأمور به لتناقض حديهما - كما سبق - خلافاً للبلخي، فإنه قال المباح مأمور به، لكنه دون الندب، كما أن الندب مأمور به لكنه دون الواجب (۱)). - وهو (۲) محال، إذ الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب، بل مأذون فيه ومطلق له، فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن، فهو تجوز (۳). فإن قيل: ترك الحرام واجب، والسكون المباح يترك به الحرام من ] (٤) الزنا والسرقة، والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب وترك الكفر والكذب ](ه) والزنا مأمور به ١- المباح مأمور به تجمع كتب الأصول على نسبة هذا الرأي إلى الكعبي المعتزلي، وقد حاولت أن أحد في كتب المعتزلة - في أصول الفقه هذه النسبة فلم أتمكن منه - ويمكن الاطلاع على ذلك في الإحكام للأمدي ،٩٥/١ تيسير التحرير ٣٣٦/٢، شرح العضد على ابن الحاجب ٠٦/٢ ٢ م وهذا. ص: مجاز. ٤- ساقطة من ص، و د به. ه ساقطة من ص، د. (٢٤٢)
الجزء 01 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.