(مسألة)
كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز .
فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر.
وأن المباح غير مأمور به لتناقض حديهما - كما سبق - خلافاً للبلخي، فإنه قال المباح مأمور به، لكنه دون الندب، كما
أن الندب مأمور به لكنه دون الواجب (۱)).
- وهو (۲) محال، إذ الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب، بل مأذون فيه ومطلق له، فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن،
فهو تجوز (۳). فإن قيل: ترك الحرام واجب، والسكون المباح يترك به الحرام من ] (٤) الزنا والسرقة، والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب وترك الكفر والكذب ](ه) والزنا مأمور به
١- المباح مأمور به تجمع كتب الأصول على نسبة هذا الرأي إلى الكعبي المعتزلي، وقد حاولت أن أحد في كتب المعتزلة - في أصول الفقه هذه النسبة فلم أتمكن منه
-
ويمكن الاطلاع على ذلك في الإحكام للأمدي ،٩٥/١ تيسير التحرير ٣٣٦/٢، شرح
العضد على ابن الحاجب ٠٦/٢
٢ م وهذا.
ص: مجاز.
٤- ساقطة من ص، و د به.
ه ساقطة من ص، د.
(٢٤٢)
الجزء 01 — ص ٢٤٩