المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣٢٢

(مسألة) اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود، كمسح الرأس، والطمأنينة في الركوع والسجود ](١)، ومدة (۲) القيام. أنه إذا زاد على أقل الواجب، هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فلو مسح جميع الرأس، هل يقع فعله الرأس، هل يقع فعله - بجملته - واجباً ، أو الواجب الأقل، والباقي ندب؟(۳). فذهب قوم إلى أن الكل يوصف بالوجوب، لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد، وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض من البعض، فالكل امتثال (٤) . ١- ساقطة من ص ۲- ص: خد. - نهاية ١/٣٩ من د. ٤- نقل المطيعي في حاشيته على نهاية السول: أن الصحيح من مذهب الحنفية: أن القدر الزائد على يتأدى به الواجب من هذا القسم إن كان داخلا في مدلول النص الذي اقتضى الوجوب - فهو واجب، كما لو قرأ في الصلاة أكثر مما يتأدى به الواجب، وكذا يقال في تطويل الركوع وتطويل السجود والقيام. وإن كان النص الذي اقتضى الوجوب لا يشمل الزائد. كما في مسح الرأس وغسل ما فوق الكعيين – فهو تطوع.. ويثاب ثواب التطوع. راجع سلم الوصول لشرح نهاية السول للمطيعي ٣٨/١، والمحصول ٣٣٠/٢١. وقد عسر علي تحقيق مذهب الحنفية من كتبهم لعدم وجود فهارس مفصلة لها. - (۲۳۸)
الجزء 01 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.