:
!
والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد
أما المصير إلى أن إحداهما محرمة (۱) ، والأخرى منكوحة . كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية، فلا ينقدح - ها هنا -، لأن ذلك ] (٢) جهل من الآدمي عرض بعد التعيين، وأما هنا فليس نفسه، بل يعلمه الله - تعالى - مطلقاً لإحداهما لا بعينها .
متعيناً في
فإن قيل: إذا وجب عليه التعيين فالله - تعالى - يعلم ما المحرمة المطلقة بعينها في علم الله - تعالى -،
سيعينه، فتكون هي
وإنما هو مشكل علينا .
قلنا : الله - تعالى - يعلم تعالى - يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا يعلم الطلاق الذي لم يعين محله متعيناً ، بل يعلمه قابلاً للتعيين، إذا عينه المطلق، ويعلم أنه سيعين زينب - مثلاً - فيتعين الطلاق بتعيينه إذا
عين، لا قبله.
وكذلك نقول في الواجب المخير الله - تعالى - يعلم ما سيفعله العبد من خلال الكفارة، ولا يعلمه واجباً بعينه، بل واجباً
غير معين في الحال، ثم يعلم صيرورته متعيناً بالتعيين.
بدليل أنه لو علم أنه يموت قبل التكفير وقبل التعيين،
للسرخسي ١٣٧/٦، وتكملة المجموع ٢٤٦/١٧.
١- ص: مطلقة.
٢- ساقطة من ص.
(٢٣٦)
الجزء 01 — ص ٢٤٣