له من جواب. فإن قلنا : لا يعصي ، فلم أثم بالموت الذي(١) ليس إليه . وإن قلنا : يعصي»، فهو خلاف الإجماع في الواجب الموسع. وإن قلنا: إن كان في علم الله - تعالى - أنك تموت قبل
الغد، فأنت عاص، وإن كان في علمه أنك تحي، فلك التأخير»
فيقول: «وما يدريني ماذا في فلابد من الجزم بالتحليل أو التحريم. فإن قيل: فإن جاز تأخيره - أبداً . ، ولا
في علم الله، فما فتواكم في حق الجاهل»
فأي معنى لوجوبه .
إذا مات يعصي
قلنا: تحقيق الوجوب بأنه لم يجز التأخير إلا بشرط العزم، ولا يجوز العزم على التأخير إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها، كتأخيره الصلاة من ساعة إلى ساعة. وتأخيره الصوم من يوم إلى
يوم، مع العزم على التفرغ له في كل وقت(٢)، وتأخيره الحج من
سنة إلى سنة.
فلو عزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهراً، والشيخ الضعيف على التأخير سنين وغالب ظنه أنه لا يبقى](٣) إلى تلك المدة - عصى بهذا التأخير، وإن لم يمت ووفق للعمل،
1- نهاية ٧٠ من م.
۲ نهاية ٤٠ ب من ص.
م لا يعيش
(۲۲۹)
الجزء 01 — ص ٢٣٦