المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣١٠

من واحدة إلا ويجوز تركها لكن ببدل ولا يكون ندباً، بل كما يسمى ذلك «واجباً مخيراً»، يسمى هذا واجباً غير مضيق». وإذا كان حظ المعنى متفقاً عليه، وهو الإنقسام إلى الأقسام الثلاثة، فلا معنى للمناقشة وما جاز تركه - بشرط - يفارق ما لا يجوز (۱) تركه مطلقاً ، وما يجوز تركه مطلقاً ، فهو قسم ثالث. وأما ما ذكرتموه من أنه تعجيل للفرض، فلذلك سمي «فرضاً» فمخالف للإجماع، إذ يجب فيه التعجيل في الزكاة، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت إلا ما نواه في آخره، ولم يفرقوا - أصلاً - وهو مقطوع به. فإن قيل: قد قال قوم: يقع نفلاً، ويسقط الفرض عنده (۲) . وقال قوم: «يقع موقوفاً ، فإن بقي - بنعت المكلفين - إلى آخر الوقت تبين وقوعه «فرضاً » ، وإن مات أو جُنَّ وقع «نفلاً»(۳). قلنا: لو كان يقع نفلاً، لجاز بنية النفل، بل استحال وجود نية الفرض من العالم بكونه نفلاً ، إذ النية قصد يتبع العلم. والوقف باطل، إذ الأمة مجمعة على أن من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤدياً فرض الله - تعالى . ١- نهاية ٦٩ من م. ۲ نسب صاحب فواتح الرحموت هذا الرأي إلى بعض الحنفية العراقيين.. فراجعه في ٧٤/١، وراجع أصول السرخسي ۳۱/۱، وكشف الأسرار ۳۱۹/۱. ٣- وهو مروي عن أبي الحسن الكرخي من الحنفية.. المراجع السابقة. (٢٢٦)
الجزء 01 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.