وأما الشرع فالإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال، وأنه مهما صلى كان مؤدياً للفرض وممتثلاً لأمر الإيجاب
مع أنه لا تضييق. فإن قيل: حقيقة الواجب ما لا يسع تركه، بل يعاقب عليه» والصلاة والخياطة إن أضيف إلى آخر الوقت، فيعاقب على تركه فيكون وجوبه في آخر الوقت، أما قبله، فيتخير بين فعله وتركه،
وفعله خير من تركه، وهذا حد الندب.
قلنا : كشف الغطاء عن هذا:
أن الأقسام في العقل(۱) ثلاثة:
- فعل لا يعاقب على تركه - مطلقاً - وهو الندب . - وفعل يعاقب على تركه - مطلقاً - وهو الواجب. - وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولكن
لا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت.
وهذا قسم ثالث فيفتقر إلى عبارة ثالثة، وحقيقته لا تعدو
الندب والوجوب، فأولى الألقاب به الواجب الموسع» أو «الندب الذي لا يسع تركه».
وقد وجدنا الشرع يسمي هذا القسم «واجباً » بدليل: انعقاد
الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة، وعلى أنه يثاب
على فعله ثواب الفرض، لا ثواب الندب .
١- د: الفعل.
(٢٢٤)
الجزء 01 — ص ٢٣١