المرأة: زوجني من أحد الكفؤين] (١) الخاطبين، أيهما كان و اعتق رقبة من هذه الرقاب أيهما كانت» و بایع أحد هذه الإمامين أيهما كان فيكون المطلوب أحدهما لا بعينه، وكل ما تصور طلبه تصور إيجابه. فإن قيل: إن الله - سبحانه - يعلم ما سيأتي به المكلف،
ويتأدى به الواجب، فيكون معيناً في علم الله - تعالى -.
قلنا: يعلمه الله
تعالى غير معين، ثم يعلم أنه يتعين
-
بفعله، ما لم يكن متعيناً قبل فعله، ثم لو أتى بالجميع أو لم يأت(٢) بالجميع، فكيف يتعين واحد في علم الله - تعالى - ! .
فإن قيل: فلم لا يجوز أن يوجب على أحد (۳) شخصين لا
بعينه، ولم قلتم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب
يسقط بفعل واحد .
قلنا لأن الوجوب يتحقق بالعقاب ولا يمكن عقاب أحد
الشخصين لا بعينه.
ويجوز (٤) أن يقال: إنه يعاقب على أحد الفعلين لا بعينه (ه).
- ساقطة من مد. نهاية ١/٣٩ من ص.
نهاية ٣٦/ ب من د.
د: ويمكن.
نهاية ٦٨ من م. وتراجع مسألة الواجب المخير في الاحكام للآمدي ٦٧/١، ونهاية السول ١٣٤/١، جمع الجوامع (مع العطار) ٢٢٧/١، والمحصول ٣٦٦/٢١.
(۲۲۲)
!
1
الجزء 01 — ص ٢٢٩