المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣٠٦

المرأة: زوجني من أحد الكفؤين] (١) الخاطبين، أيهما كان و اعتق رقبة من هذه الرقاب أيهما كانت» و بایع أحد هذه الإمامين أيهما كان فيكون المطلوب أحدهما لا بعينه، وكل ما تصور طلبه تصور إيجابه. فإن قيل: إن الله - سبحانه - يعلم ما سيأتي به المكلف، ويتأدى به الواجب، فيكون معيناً في علم الله - تعالى -. قلنا: يعلمه الله تعالى غير معين، ثم يعلم أنه يتعين - بفعله، ما لم يكن متعيناً قبل فعله، ثم لو أتى بالجميع أو لم يأت(٢) بالجميع، فكيف يتعين واحد في علم الله - تعالى - ! . فإن قيل: فلم لا يجوز أن يوجب على أحد (۳) شخصين لا بعينه، ولم قلتم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد . قلنا لأن الوجوب يتحقق بالعقاب ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا بعينه. ويجوز (٤) أن يقال: إنه يعاقب على أحد الفعلين لا بعينه (ه). - ساقطة من مد. نهاية ١/٣٩ من ص. نهاية ٣٦/ ب من د. د: ويمكن. نهاية ٦٨ من م. وتراجع مسألة الواجب المخير في الاحكام للآمدي ٦٧/١، ونهاية السول ١٣٤/١، جمع الجوامع (مع العطار) ٢٢٧/١، والمحصول ٣٦٦/٢١. (۲۲۲) ! 1
الجزء 01 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.