المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٣٠٢

مسألة الواجب ينقسم إلى: - (معین). - وإلى «مبهم» - بين أقسام محصورة - ويسمى «واجباً مخيراً»، كخصلة من خصال الكفارة، فإن الواجب - من جملتها - واحد ، لا بعينه. وأنكرت المعتزلة ذلك، وقالوا لا معنى للإيجاب مع : التخيير، فإنهما متناقضان(۱). ونحن ندعي أن ذلك جائز عقلاً، وواقع شرعاً . أما دليل جوازه عقلاً [ فهو ] (٢) أن السيد إذا قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط، في هذا اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به وأثبتك عليه، وإن تركت الجميع عاقبتك [عليه](۳)، ولست أوجب الجميع، وإنما [أوجب](٤) واحداً(ه) -1 في المعتمد ۸۷/۱ قال : ذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم إلى أن الكل واجبة على التخيير. ومعنى ذلك أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منهما لتساوييهما في الوجوب ثم وجه كلام المخالفين لهم وخلص إلى أن الخلاف على الراجح ... وراجع أيضا شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار لفظي ص ٤٢. - ۲- ساقطة من ص، د. ساقطة من مد. ٤ ساقطة من ص. ص: أحدهما. (۲۱۸)
الجزء 01 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.