المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٢٩٩

بتركه. وأما حد الندب فقيل فيه: إنه الذي فعله خير من تركه، من غير ذم يلحق ويرد عليه الأكل قبل ورود الشرع، فإنه خير من تركه، لما فيه من اللذة وبقاء الحياة . وقالت القدرية: هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح، ولا يستحق الذم بتركه(۱) . ويرد عليه فعل الله - تعالى -، فإنه لا يسمى «ندباً » مع أنه يمدح على كل فعل، ولا يذم. فالأصح في حده أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه ، من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل. احترازاً عن الواجب المخير والموسع(٢). وأما المكروه : فهو لفظ مشترك في عرف (۳) الفقهاء بين معان: ١- راجع تعريف القدرية - وهم المعتزلة - في المعتمد ٣٦٨/١. ٢- تعريف المندوب في المحصول ۱۲۸/۱۱، وجمع الجوامع (مع العطار) ١١٢/١، نهاية السول ۷۷/۱، الإحكام للأمدي ،۹۱/۱ الإبهاج شرح المنهاج ٠٥٦/١ نهاية ٦٦ من م. (۲۱۰)
الجزء 01 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.