المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٢٩١

وإن سلم [ذلك ] (١) ، فلعله خلقها لا لينتفع بها أحد، بل خلق العالم - بأسره - لا لعلة، أو لعله خلقها لندرك ثواب اجتنابها مع الشهوة ، كما يثاب على ترك القبائح المشتهاة . وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلاناً، إذ لا يعرف حظرها بضرورة العقل، ولا بدليله ](٢). ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك على جانب](٣) الفعل، لتعلق أضرار (٤) بجانب الفعل، فمن أين يعلم ذلك ولم يرد سمع! والعقل لا يقضي به، بل ربما يتضرر بترك اللذات عاجلاً، فكيف يصير تركها أولى من فعلها ! . وقولهم: إنه تصرف](ه) في ملك الغير بغير إذنه، [وهو قبيح (٦). - فاسد ، لأنا لا نسلم قبح ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه، ولو حُكّم فيه العادة، فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في راجع مقالات الإسلاميين ۸/۲ ۱۱. ١- ساقطة من م. ٢- ص: ولا دليل. ٣- ساقطة من د. م ضرر. ة ص: إن التصرف. - ص: قبيح، د: فيقيح. (۲۰۸)
الجزء 01 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.