وإن سلم [ذلك ] (١) ، فلعله خلقها لا لينتفع بها أحد، بل خلق العالم - بأسره - لا لعلة، أو لعله خلقها لندرك ثواب اجتنابها مع
الشهوة ، كما يثاب على ترك القبائح المشتهاة .
وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلاناً، إذ لا يعرف
حظرها بضرورة العقل، ولا بدليله ](٢).
ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك على جانب](٣) الفعل، لتعلق أضرار (٤) بجانب الفعل، فمن أين يعلم ذلك ولم يرد سمع! والعقل لا يقضي به، بل ربما يتضرر بترك اللذات عاجلاً، فكيف يصير تركها أولى من فعلها ! .
وقولهم: إنه تصرف](ه) في ملك الغير بغير إذنه، [وهو
قبيح (٦).
- فاسد ، لأنا لا نسلم قبح ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه، ولو حُكّم فيه العادة، فذلك يقبح في حق من تضرر بالتصرف في
راجع مقالات الإسلاميين ۸/۲ ۱۱.
١- ساقطة من م.
٢- ص: ولا دليل.
٣- ساقطة من د.
م ضرر.
ة ص: إن التصرف.
- ص: قبيح، د: فيقيح.
(۲۰۸)
الجزء 01 — ص ٢١٤