ثم تسمية العقل مبيحاً مجاز كتسميته «موجباً»، فإن
العقل يعرف الترجيح، ويعرف انتفاء الترجيح، ويكون معنى وجوبه رجحان فعله على تركه والعقل يعرف ذلك، ومعنى كونه (مباحاً » انتفاء الترجيح، والعقل معرف لا مبيح فإنه ليس بمرجح ولا مسو، لكنه معرف للرجحان والاستواء .
ثم نقول بم تنكرون على أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك وقالوا ما من فعل مما لا يحسنه العقل ولا يقبحه إلا ويجوز أن يرد الشرع بإيجابه، فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي، لأجله يكون لطفاً ناهيا عن الفحشاء، داعياً إلى العبادة، ولذلك أوجبه الله - تعالى - والعقل لا يستقل ،بدركه، ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه، فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي، يدعو بسببه إلى
الفحشاء، لا يدركه العقل، وقد استأثر الله بعلمه»، هذا مذهبهم.
ثم نقول (۱): بم تنكرون على أصحاب الحظر إذ قالوا: لا نسلم استواء الفعل ،وتركه فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله - تعالى - هو المالك، ولم يأذن؟ ..
فإن قيل: لو كان قبيحاً لنهي عنه، وورد السمع به، فعدم
ورود السمع، دليل على انتفاء قبحه.
قلنا: لو كان حسناً لأذن فيه، وورد السمع به، فعدم ورود
السمع به دليل على انتفاء حسنه.
١ م: يقولون.
(۲۰۵)
الجزء 01 — ص ٢١١