(مسألة)
ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع
على الإباحة (١).
وقال بعضهم: على الحظر (۲).
وقال بعضهم: على الوقف(۳).
ولعلهم أرادوا بذلك فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا تقبيح، ضرورة أو نظراً، كما فصلناه من مذهبهم.
وهذه المذاهب [كلها ] (٤) باطلة .
أما إبطال مذهب الإباحة، فهو أنا نقول: المباح يستدعي مبيحاً ، كما يستدعي العلم والذكر ذاكراً وعالماً، والمبيح هو الله - تعالى - إذا خير بين الفعل والترك بخطابه، فإذا لم يكن خطاب
١- وهو مذهب أبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي، وأبي الحسن الكرخي (راجع المعتمد ۸۶۸/۲) وفي المغني ١٤٥/١٧ أن مذهب مشائخ المعتزلة هو الإباحة). ٢- ذكر أبو الحسين البصري في المعتمد ٨٦٨/٢ أن بعض معتزلة بغداد، وقوم من الفقهاء قالوا: إن ذلك محظور، وفصل القاضي عبد الجبار فقال: ومنهم يعني المعتزلة - من يقول: ما العبد مضطر إليه لابد من القول بأنه مباح فأما ما عداه فهو على
الحظر. المغني ١٤٥/١٧.
٣- وهو ما أشار إليه القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص ٤٥٧، وتوجيه الغزالي لمراده صحيح، وهو ما بينه القاضي.
٤- ساقطة
من ص، د.
(۲۰۳)
الجزء 01 — ص ٢٠٩