المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٢٨١

لتناهيها، ومقدورات الله - تعالى - لا تتناهى بأضعاف ما أفاضه على عباده . الشبهة الثانية: قولهم: حصر مدارك الوجوب في الشرع. [ المنقول دون قضيات العقول ] (١) يفضي إلى إفحام الرسل - عليهم السلام - فإنهم إذا أظهروا المعجزة قال لهم المدعوون: لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا بالشرع، ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم، فثبتوا علينا وجوب النظر، حتى ننظر، ولا نقدر على ذلك ما لم ننظر، فيؤدي إلى الدور . والجواب من وجهين: أحدهما: - من حيث التحقيق - وهو أنكم غلطتم في ظنكم بنا أنا نقول: «استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين»، بل إذا بعث الرسول وأيد بمعجزته (۲) - بحيث يحصل بها إمكان المعرفة لو نظر العاقل فيها - فقد ثبت الشرع، واستقر ورود الخطاب وإيجاب (۳) النظر ، إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه، بدفع ضرر معلوم أو موهوم. فمعنى الوجوب رجحان الفعل على الترك، والموجب هو المرجح، والله - تعالى تعالى - هو المرجح، وهو الذي عَرَّفَ رسوله، 1- ساقطة من مد. ۲- د بمعجزة، ص: بمعجزات. م بإيجاب. (۱۹۸)
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.