لتناهيها، ومقدورات الله - تعالى - لا تتناهى بأضعاف ما أفاضه
على عباده .
الشبهة الثانية: قولهم: حصر مدارك الوجوب في الشرع. [ المنقول دون قضيات العقول ] (١) يفضي إلى إفحام الرسل - عليهم السلام - فإنهم إذا أظهروا المعجزة قال لهم المدعوون: لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا بالشرع، ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم، فثبتوا علينا وجوب النظر، حتى ننظر، ولا نقدر على ذلك ما لم ننظر، فيؤدي إلى الدور .
والجواب من وجهين:
أحدهما: - من حيث التحقيق - وهو أنكم غلطتم في ظنكم بنا أنا نقول: «استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين»، بل إذا بعث الرسول وأيد بمعجزته (۲) - بحيث يحصل بها إمكان المعرفة لو نظر العاقل فيها - فقد ثبت الشرع، واستقر ورود الخطاب وإيجاب (۳) النظر ، إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه، بدفع ضرر معلوم أو موهوم.
فمعنى الوجوب رجحان الفعل على الترك، والموجب هو
المرجح، والله - تعالى
تعالى - هو المرجح، وهو الذي عَرَّفَ رسوله،
1- ساقطة من مد.
۲- د بمعجزة، ص: بمعجزات.
م بإيجاب.
(۱۹۸)
الجزء 01 — ص ٢٠٤