المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٢٤٦

بالحرام؟] (۱)»، فيقول: «لا أدري» ولم يصدق به، فعلمنا أنه ليس يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية، وهو الحرام والنبيذ، فلابد أن يطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ، وصدق بوجود وصف الحرام لتلك (۲) الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب. فيقال: هل النبيذ مسكر؟ فيقول: «نعم» - إذ كان قد علم ذلك بالتجربة - فيقال: وهل المسكر حرام؟ فيقول: «نعم» - إذا كان قد حصل ذلك ](٣) بالسماع، [وهو المدرك بالسمع (٤) . قلنا: فإن صدقت بهاتين المقدمتين لزمك التصديق بالثالث - لا محالة - وهو أن النبيذ حرام - بالضرورة - فيلزمه أن يصدق بذلك، ويذعن للتصديق به ](ه) . فإن قلت فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين، وليست زائدة عليهما . فاعلم أن ما توهمت حق من وجه، وغلط من وجه: ۱ ص: حكم على النبيذ بالحرام. د: هل النبيذ حرام. ص: فتلك د بتلك. ساقطة من د. ٤- ساقطة من د. ه ص: ويدعي التصديق به. (170)
الجزء 01 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.