وتمام القياس أن تقول](١): كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم» و «هذا زنى وهو (محصن)](۲) ، ولكن ترك المقدمة الأولى
لاشتهارها .
وكذلك يقال (۳) العالم محدث، فيقال: لم؟، فيقول: «لأنه
جائز، ويقتصر [عليه](٤) .
وتمامه أن يقول: «كل جائز فله «فاعل» و «العالم جائز»(ه)،
فإذاً: له فاعل.
ويقول في نكاح الشغار (٦): «هو فاسد لأنه منهي عنه». وتمامه أن يقول: «كل منهي عنه فهو فاسد» و «الشغار منهي عنه» «فهو إذاً فاسد » ولكن ترك الأولى؛ لأنها موضع النزاع، ولو صرح بها لتنبه الخصم ،لها ، فربما تركها للتلبيس مرة، كما تركها
١- ص، د: ومن حقه أن يضيف إليه أن:
۲- ساقطة من ص.
- ص: يقال له.
٤- ساقطة من د..
نهاية ٤٩ من م.
-
-
فيما يشبهه من رفع رجل
لغة ٦- الشغار: رفع الكلب رجله عند البول ثم استعمل . المرأة عند الجماع، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في دفع المهر من العقد فهو عند الفقهاء: أن يتزوج اثنان من امرأتين على أن يكون صداق إحداهما نظير صداق الأخرى، وهو منهي عنه بما ثبت في الصحيحين فراجع البخاري (مع السندي) ٢٤٥/٣، ومسلم (مع النووي ۲۰۰/۹، والفقه على المذاهب الأربعة ١٣٦/٤:
(١٥٦)
الجزء 01 — ص ١٦٠