المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ٢٣٧

وتمام القياس أن تقول](١): كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم» و «هذا زنى وهو (محصن)](۲) ، ولكن ترك المقدمة الأولى لاشتهارها . وكذلك يقال (۳) العالم محدث، فيقال: لم؟، فيقول: «لأنه جائز، ويقتصر [عليه](٤) . وتمامه أن يقول: «كل جائز فله «فاعل» و «العالم جائز»(ه)، فإذاً: له فاعل. ويقول في نكاح الشغار (٦): «هو فاسد لأنه منهي عنه». وتمامه أن يقول: «كل منهي عنه فهو فاسد» و «الشغار منهي عنه» «فهو إذاً فاسد » ولكن ترك الأولى؛ لأنها موضع النزاع، ولو صرح بها لتنبه الخصم ،لها ، فربما تركها للتلبيس مرة، كما تركها ١- ص، د: ومن حقه أن يضيف إليه أن: ۲- ساقطة من ص. - ص: يقال له. ٤- ساقطة من د.. نهاية ٤٩ من م. - - فيما يشبهه من رفع رجل لغة ٦- الشغار: رفع الكلب رجله عند البول ثم استعمل . المرأة عند الجماع، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في دفع المهر من العقد فهو عند الفقهاء: أن يتزوج اثنان من امرأتين على أن يكون صداق إحداهما نظير صداق الأخرى، وهو منهي عنه بما ثبت في الصحيحين فراجع البخاري (مع السندي) ٢٤٥/٣، ومسلم (مع النووي ۲۰۰/۹، والفقه على المذاهب الأربعة ١٣٦/٤: (١٥٦)
الجزء 01 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.