وقد ذكرنا في كتاب «أساس القياس»(۱) أن تسمية هذا قياساً تجوز، فإن حاصله راجع إلى إدراج (۲) خصوص تحت عموم .
وإذا فهم صورة هذا النظم.
فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين:
أحدهما قولنا كل نبيذ مسكر
والأخرى قولنا كل مسكر حرام.
وكل مقدمة تشتمل على جزأين مبتدأ وخبر المبتدأ محكوم
عليه، والخبر حكم. فيكون (۳) مجموع أجزاء البرهان أربعة أمور، إلا أن أمراً واحداً يتكرر في المقدمتين، فيعود إلى ثلاثة أجزاء - بالضرورة -؛ لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد، وبطل الازدواج بينهما ، فلا تتولد النتيجة.
فإنك لو قلت النبيذ مسكر ثم لم تتعرض في المقدمة الثانية، لا للنبيذ ولا للمسكر ، لكن قلت المغصوب مضمون» أو
العالم حادث فلا ترتبط إحداهما بالأخرى.
١- (أساس القياس ذكر في الطبقات العلية في مناقب الشافعية - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٧ مجاميع حليم - برقم ۳۲. راجع مؤلفات الغزالي لعيد الرحمن بدوي
ص ٢١٤ .
٢ م إزدواج.
- نهاية ١/٢ من د.
(۱۱۸)
الجزء 01 — ص ١٢٢