المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٩٢٠

التاسع أن يكون الراوي صاحب الواقعة، فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي، فرواية ميمونة تزوجني النبي - عليه السلام - ونحن حلالان بعدما رجع (۱). مقدمة على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام»(۲). العاشر: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد تيقظاً وأكثر تحرياً الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة، فهو أقوى، لأن ما رآه (۳) مالك - رحمه الله - حجة وإجماعاً - إن لم يصلح [حجة ] (٤) - فيصلح للترجيح، لأن المدينة دار الهجرة ومهبط الوحي الناسخ، فيبعد أن ينطوي عنهم(ه) . الثاني عشر: أن يوافق أحد الخبرين مرسل غیره، فيرجح به من يرجح بكثرة الرواة، لأن المرسل حجة عند قوم، فإن لم يكن حجة، فلا أقل من أن يكون مرجحاً . ١- روى الإمام مسلم بسنده إلى يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس راجع مسلم (مع النووي) ١٩٧/٩. متفق عليه، فراجع البخاري (مع السندي) (۳۱٦/۱)، ومسلم (مع النووي) ١٩٦/٩. نهاية ٢٥١ ب من د. ٤- ساقطة من ص، د. ه م: عليهم. (179)
الجزء 04 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.