التاسع أن يكون الراوي صاحب الواقعة، فهو أولى بالمعرفة
من الأجنبي، فرواية ميمونة تزوجني النبي - عليه السلام - ونحن حلالان بعدما رجع (۱). مقدمة على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو
حرام»(۲).
العاشر: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد
تيقظاً وأكثر تحرياً
الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة، فهو أقوى، لأن ما رآه (۳) مالك - رحمه الله - حجة وإجماعاً - إن لم يصلح [حجة ] (٤) - فيصلح للترجيح، لأن المدينة دار الهجرة ومهبط الوحي الناسخ، فيبعد أن ينطوي عنهم(ه) .
الثاني عشر: أن يوافق أحد الخبرين مرسل غیره، فيرجح به من يرجح بكثرة الرواة، لأن المرسل حجة عند قوم، فإن لم يكن
حجة، فلا أقل من أن يكون مرجحاً .
١- روى الإمام مسلم بسنده إلى يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس راجع مسلم (مع
النووي) ١٩٧/٩.
متفق عليه، فراجع البخاري (مع السندي) (۳۱٦/۱)، ومسلم (مع النووي) ١٩٦/٩.
نهاية ٢٥١ ب من د.
٤- ساقطة من ص، د.
ه م: عليهم.
(179)
الجزء 04 — ص ١٦٩