المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٩١

: حکمان إليه، وتضر الغفلة عنه، وهو الأول: أن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضي عليه إلى: عرض». التعيين والإهمال، والعموم، والخصوص، فهي أربع الأولى: قضية في عين كقولنا زيد كاتب» و «هذا السواد الثانية: قضية مطلقة خاصة. كقولنا بعض الناس عالم»، و بعض الأجسام ساكن». الثالثة: قضية مطلقة عامة، كقولنا كل جسم متحيز» و کل سواد لون». الرابعة قضية مهملة، كقولك «الإنسان في خسر». وعلة هذه القسمة: أن المحكوم عليه، إما أن يكون عيناً مشاراً إليه، أو لا يكون عيناً . عامة». فإن لم يكن عيناً : - فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته، فتكون مطلقة - أو بجزئيته، فتكون «خاصة». - أو لا يحصر بسور، فتكون مهملة». والسور قولك «كل» و «بعض» وما يقوم مقامهما ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم، (۱۱۰)
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.