:
حکمان
إليه، وتضر الغفلة عنه، وهو الأول: أن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضي عليه إلى:
عرض».
التعيين والإهمال، والعموم، والخصوص، فهي أربع الأولى: قضية في عين كقولنا زيد كاتب» و «هذا السواد
الثانية: قضية مطلقة خاصة. كقولنا بعض الناس عالم»، و
بعض الأجسام ساكن».
الثالثة: قضية مطلقة عامة، كقولنا كل جسم متحيز» و
کل سواد لون».
الرابعة قضية مهملة، كقولك «الإنسان في خسر». وعلة هذه القسمة: أن المحكوم عليه، إما أن يكون عيناً
مشاراً إليه، أو لا يكون عيناً .
عامة».
فإن لم يكن عيناً :
- فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته، فتكون مطلقة
- أو بجزئيته، فتكون «خاصة».
- أو لا يحصر بسور، فتكون مهملة».
والسور قولك «كل» و «بعض» وما يقوم مقامهما
ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم،
(۱۱۰)
الجزء 01 — ص ١١٤