:
فإنه إنما يجب الأخذ إذا لم يهلك غيره، وإنما يجب الترك(١) والإيثار إذا لم يهلك نفسه، فإذا تعارضا، تخيرا ويحتمل أن يقرع بينهما، كبينتين متعارضتين.
وأما المسألة الثانية، إذا نشب الخصام بين الزوج وزوجته،
احتمل وجهين
أحدهما أن يقول: يلزمهما الرفع إلى حاكم البلد، فإن قضى بثبوت الرجعة لزم تقديم [اجتهاد ] (٢) الحاكم على اجتهاد أنفسهما (۳)، وحل لهما مخالفة اجتهاد أنفسهما، إذ اجتهاد الحاكم أولى من اجتهادهما، لضرورة رفع الخصومات.
فإن عجزا عن حاكم، فعليهما تحكيم عالم، فيقضي بينهما،
فإن لم يفعلا أثما وعصيا .
وكل ذلك احتمالات فقهية.
ويحتمل أن يتركا متنازعين ولا يبالي بتمانعهما، فإنه
تكليف بنقيضين في حق شخصين، فلا يتناقض .
ولي».
وأما المسألة الثالثة، وهي أن تنكح بولي من نكحت بغير
فنقول: إن كان النكاح بلا ولي صدر من حنفي، يعتقد ذلك،
٦٦)
۱- نهاية ١/٣٧٥ من ص.
٢- ساقطة من ص.
نهاية ٣٦٩ من ٢م.
الجزء 04 — ص ٦٦