المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٨١٥

أما الثانية، فقولنا فيها - أيضاً - قولهم(۱)، فإن المصيب وإن كان واحداً عندهم، فلا يتميز عن المخطىء، ويجب على المخطيء - في الحال - العمل (۲) بموجب اجتهاده، لجهله بكونه مخطئاً ، إذ لا يتميز عن صاحبه (۳)، فقد أوجبوا عليها المنع، وأباحوا للزوج الطلب(٤) ، فقد ركبوا المحال إن كان هذا محالاً، فسيقولون إنه ليس بمحال، وهو جوابنا الثاني. ووجهه: أن إيجاب المنع عليها لا يناقض إباحة الطلب للزوج، ولا إيجابه، بل للسيد أن يقول لأحد عبديه: «أوجبت عليك سلب فرس الآخر»، ويقول للآخر أوجبت عليك منعه ودفعه»، ويقول لهذا إن لم تسلب عاقبتك»، ويقول للآخر «إن لم تحفظ عاقبتك». وكذلك، يجب على ولي الطفل أن يطلب غرامة مال الطفل إذا أخبره عدلان بأنه أتلفه طفل آخر، ويجب على ولي الطفل المنسوب إلى الإتلاف - إذا عاين صدور الإتلاف من غير الطفل أو علم كذب الشاهدين - أن يمنع ويدفع، فيجب الطلب على أحدهما، والدفع على الآخر، مؤاخذة لكل واحد بموجب اعتقاده . نعم، هذا السؤال يحسن من منكري الاجتهاد من التعليمية ١ م: قولكم. ٢- نهاية ٢٧٤/ب من ص. نهاية ١/٣٣٥ من د. ٤- ص: المحال . (٦٤)
الجزء 04 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.