المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٨٠٩

ومحال أن يقال هو مأمور به، لكن إن خالف لم يعص ولم يأثم، وكان معذوراً؛ لأن هذا يناقض حد الأمر والإيجاب، إذ حد الإيجاب ما يتعرض تاركه للعقاب واللوم (۱). وهذا تقسيم قاطع، يرفع الخلاف مع كل منصف، ويرد النزاع إلى عبارة، وهو: أن ما ليس حكماً في حقه قد أخطأه»، وذلك مسلم، ولكنه نوع مجاز كتخطئة المصلي إلى بيت المقدس قبل بلوغ الخبر (٢). ثم هذا المجاز - أيضاً - إنما (۳) ينقدح في حكم نزل من السماء ونطق به الرسول، كما في تحويل القبلة، ومسألة المخابرة . أما سائر المجتهدات التي يلحق فيها المسكوت بالمنطوق قياساً واجتهاداً، فليس فيها حكم معين أصلاً، إذ الحكم خطاب مسموع، أو مدلول عليه بدليل قاطع [وما ليس فيه](٤) خطاب ونطق، فلا حكم فيه أصلا، إلا ما غلب على ظن المجتهد . وسنفرد لهذا مسألة، ونبين عز وجل - . أنه ليس في المسألة أشبه بالحق](ه) عند الله - م والذم. ۲ نهاية ١/٢٧٣ من ص. نهاية ٣٦٦ من ٢م. مد: وليس فيها. ه ساقطة من م، د. (0)
الجزء 04 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.