المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٧٥

والأول حده: «اللفظ (۱) الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه فلو قصد (۲) اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه . وأما المطلق فهو: الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه كقولك «السواد » و «الحركة» و «الفرس» و «الإنسان». وبالجملة الاسم المفرد - في لغة العرب - إذا أدخل عليه الألف واللام [ فهو ] (٢) للعموم. فإن قلت: وكيف يستقيم هذا ، وقولك «الإله» و «الشمس» و «الأرض» لا يدل [كل] (٤) إلا على شيء واحد مفرد، مع دخول الألف واللام. فاعلم أن هذا غلط، فإن امتناع الشركة - ها هنا- ليس لنفس مفهوم اللفظ، بل الذي وضع اللغة لو جوز في الإله عدداً، لكان يرى (ه) هذا اللفظ عاماً الآلهة كلها ، فإن امتنع الشمول، لم في يكن لوضع اللفظ، بل لاستحالة وجود إله ثان، فلم يكن [المانع نفس ١- نهاية ٣٠ من م. ۲ م قصدت. ساقطة من م ص. - ساقطة من م، د. ه ص: كثرة الآلهة يرى. (٩٤)
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.