فلأبى حنيفة أن يقول: هذا لا مدخل له في التأثير، فإن
الشفعة ثابتة في العرصة البيضاء [وما لا مرافق له](١). فهذا الآن عكس، وهو لازم ، لأنه يقول: لو كان هذا مناطاً
للحكم لانتفى الحكم عند انتفائه ...
فنقول: السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة».
فيقول: لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات
والمنقولات.
فإن قلنا: ضرر الشركة فيما يبقى ويتأبد .
فيقول: فلتجز في الحمام الصغير، وما لا ينقسم.
فلا يزال يؤاخذنا بالطرد ،والعكس وهي مؤاخذة صحيحة، إلى أن نعلل بضرر مؤنة القسمة ونأتي بتمام قيود (۲) العلة، بحيث (۳)
يوجد الحكم بوجودها ، ويعدم بعدمها .
وهذا لمكان أنا أثبتنا هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم لها ،
لوروده على وفقها وشرط مثل هذه العلة الاتحاد، وشرط الاتحاد
العكس.
เ
فإن قيل: ولفظ العكس هل يراد به معنى سوى انتفاء الحكم
عند انتفاء العلة.
۱ ص: ولا مدخل له في التأثير.
۲- نهاية ١/٢٢٢ من د.
٣- نهاية ٣٤٤ من ٢م.
(۷۲۹)
الجزء 03 — ص ٧٢٩