المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٦٨٥

الفرضية فاصلاً بين مجرى العلة وموقفها (۱) ، ويكون ذلك وصفاً شبهياً ، اعتبر في استعمال المخيل وتميز مجراه عن موقفه(۲). ومن أنكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي، فأكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معنى مناسب على مذاق أصل العلة. وهذا التردد إنما ينقدح في معنى مؤثر لا يحتاج إلى شهادة الأصل، فإن مقدمات هذا القياس مؤثرة بالاتفاق من قولنا: إن كل الصوم واجب وإن النية عزم لا ينعطف على الماضي، وإن الصوم لا يصح إلا بنية. فإن كانت العلة مناسبة، بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به، فإنما يشهد لصحة ثبوت الحكم في موضع واحد (۳) على وفقه، فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع آخر. فإن إثبات الحكم على وفق المعنى إن دل على التفات الشرع فقطع الحكم أيضاً يدل على إعراض الشرع. وقول (٤) القائل: «أنا اتبعه إلا في محل إعراض الشرع ١- م وموقعها. ۲ م موقعه. م آخر. ع نهاية ٢٥٤/ب من ص. (۷۱۲)
الجزء 03 — ص ٧١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.