المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٦٨٢

أما إذا لم يرد مورد الاستثناء، فلا يخلو: - إما أن يرد على العلة المنصوصة. - أو على المظنونة. فإن ورد على المنصوصة، فلا يتصور هذا، إلا بأن ينعطف منه قيد على العلة، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة. ومثاله: قولنا خارج، فينقض الطهارة (۱)، أخذاً من قوله لاله الوضوء مما خرج) (۲) ، ثم بان أنه لم يتوضأ من الحجامة(۳)، فعلمنا أن العلة بتمامها لم يذكرها، وأن العلة خارج من المخرج المعتاد، فكان ما ذكرناه بعض العلة. فالعلة إن كانت منصوصة، ولم يرد النقض مورد الاستثناء، لم يتصور إلا كذلك. فإن لم تكن كذلك، فيجب تأويل التعليل، إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل لذلك الحكم، فقوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) (٤) ، ثم قال ذلك بأنهم شاقوا الله -1 ص، د: الظهر. ۲- رواه الدارقطني في سننه ١٥١/١ وكذلك أخرجه البيهقي وأبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً، ورواه سعيد بن منصور في سننه عنه وعن عمر موقوفاً، وقال البيهقي لا يثبت مرفوعاً. كذا قال العجلوني في كشف الخفاء ٣٣٦/٢. أخرجه الدارقطني في سننه ١٥١/١، وفي التعليق المغني أن البيهقي أخرجه كذلك - مطبوع مع الدارقطني ٤- سورة الحشر، آية ٢». (۷۰۹)
الجزء 03 — ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.