المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٦٧١

وكقولنا: إن الصبي يولى عليه لحِكْمَة، وهي عجزه عن النظر لنفسه، فليس الصبا سبب الولاية لذاته، بل لهذه الحكمة، فنصب الجنون سبباً ، قياساً على الصغر . رضي الله والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمر وعلي - رضي عنهما - على جواز قتل الجماعة (۱) بالواحد (۲)، والشرع إنما أوجب القتل على القاتل والشريك ليس بقاتل على الكمال، لكنهم قالوا: إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر، وعصمة الدماء، وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد . ونزيد على هذا القياس ونقول: هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس، فيصان الطرف في القصاص عن المشارك، كما يصان عن المنفرد . وكذلك نقول: يجب القصاص بالجارح، لحكمة الزجر، وعصمة الدماء ، فالمثقل في معنى الجارح، بالإضافة إلى هذه العلة. فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب، لا فرق بينها وبين ١- نهاية ٢٣١٦ / ب من د. ۲ اتفاق عمر وعلي - رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد أخرجه عبد الرزاق - في مصنفه ٤٧٧/٩ وفيه أن عمر كان يشك فيها يعني في قتل الجماعة بالواحد - فقال علي: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضواً، وهذا عضواً، أكنت قاطعهم؟ قال نعم قال فذلك حتى امتدح له الرأي وراجع ـ أيضاً ـ التلخيص الحبير ٢٠/٤. (٦٩٨)
الجزء 03 — ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.