وكقولنا: إن الصبي يولى عليه لحِكْمَة، وهي عجزه عن النظر لنفسه، فليس الصبا سبب الولاية لذاته، بل لهذه الحكمة، فنصب
الجنون سبباً ، قياساً على الصغر .
رضي الله
والدليل على جواز مثل ذلك اتفاق عمر وعلي - رضي عنهما - على جواز قتل الجماعة (۱) بالواحد (۲)، والشرع إنما أوجب القتل على القاتل والشريك ليس بقاتل على الكمال، لكنهم قالوا: إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر، وعصمة الدماء، وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد .
ونزيد على هذا القياس ونقول: هذه الحكمة جريانها في الأطراف كجريانها في النفوس، فيصان الطرف في القصاص عن المشارك، كما يصان عن المنفرد .
وكذلك نقول: يجب القصاص بالجارح، لحكمة الزجر،
وعصمة الدماء ، فالمثقل في معنى الجارح، بالإضافة إلى هذه العلة. فهذه تعليلات معقولة في هذه الأسباب، لا فرق بينها وبين
١- نهاية ٢٣١٦ / ب من د.
۲ اتفاق عمر وعلي - رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد أخرجه عبد الرزاق
-
في مصنفه ٤٧٧/٩ وفيه أن عمر كان يشك فيها يعني في قتل الجماعة بالواحد -
فقال علي: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضواً، وهذا عضواً، أكنت قاطعهم؟ قال نعم قال فذلك حتى امتدح له الرأي
وراجع ـ أيضاً ـ التلخيص الحبير ٢٠/٤.
(٦٩٨)
الجزء 03 — ص ٦٩٨