المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٦٦٣

والمستولي على العقار، هل هو غاصب [للغلة](١). فهذه مباحث عقلية تعرف بصناعة الحد (٢) . نعم، يجوز أن يقال: ألحق الشرع الشريك بالمنفرد - بالقتل - حكماً ، فنقيس عليه الشريك في القطع، وألحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا رجع، وذلك إلحاق من ليس قاتلاً بالقاتل في الحكم. ١- ساقطة من ص، د. ٢ م الجدل. (79.)
الجزء 03 — ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.