وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر الدواء، فكذلك(۱) قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق رضية، وخصال محمودة عند الله - تعالى - ،مرضية توجب العفو عن جريمته، ولا يوجب ذلك خروج الجريمة عن كونها سبب العقاب.
فإن قال قائل: هل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان. قلنا: أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفاً ، إذ ذلك بكثرة
الأسامي الموضوعة للشيء الواحد .
وأما الرسمي [ فيجوز - أيضاً ] (٢) أن يكثر، لأن عوارض
الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر .
وأما الحد الحقيقي فلا يتصور أن يكون إلا واحداً، لأن الذاتيات محصورة ، فإن لم يذكرها لم يكن حداً حقيقياً، وإن ذكر الذاتيات زيادة ، فالزيادة حشو.
فإذاً هذا الحد لا يتعدد، وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة، كما يقال في حد الحادث إنه](۳) الموجود بعد العدم» أو «الكائن بعد أن لم يكن» أو «الموجود المسبوق بعدم» أو الموجود عن عدم فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحداً، فإنها
في حكم المترادفة.
١- نهاية ١٦/ب من ص. ۲ ص، د: ـ أيضاً ـ فيجوز.
ساقطة من ص، د.
(٨٦)
الجزء 01 — ص ٨٩