المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٦٠٢

معذوراً ، ظاناً ، ولم يكن متوهماً . ومن عرف شخصاً بأنه جاسوس، ثم رأى السلطان قد أمر بقتله، فحمله عليه، لم يكن متوهماً . فإن قيل: لا، بل يكون متوهماً ؛ فإنه لو عرف من عادة الرئيس أنه يقابل الإساءة بالإحسان ولا يضرب من يشتمه، وعرف من عادة الأمير الإغضاء عن الجاسوس، إما استهانة بالخصم، أو استمالة، ثم رآه قتل جاسوساً ، فحكم بأنه قتله لتجسسه، فهو متوهم، متحكم، أما إذا عرف من عادته ذلك، فتكون عادته المطردة علامة شاهدة [لحكمه وظنه ](۱) . ووزانه - من مسألتنا - الملائم، الذي التفت الشرع إلى مثله، وعرف من عادته ملاحظة عينه، أو ملاحظة جنسه. وكلامنا في الغريب الذي ليس بملائم ولا مؤثر . والجواب: أن ها هنا ثلاث مراتب إحداها: أن يعرف أن من عادة الرئيس الإحسان إلى المسيء ، ومن عادة الأمير (٢) الإغضاء عن الجاسوس، فهذا يمنع تعليل الضرب والقتل بالشتم والتجسس. وحكم ووزانه أن يعلل الحكم بمناسب أعرض الشرع عنه، بنقيض موجبه، فهذا لا يعول عليه؛ لأن الشرع كما التفت إلى ١ م: لحكم ظنه. ۲ نهاية ٣٠٣ من ٢م. (٦٢٩)
الجزء 03 — ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.