المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٥٦١

فما ثبت لشيء ثبت لمثله، كان ذلك في ترك أو فعل، لكن المثل المطلق لا يتصور، إذ الأثنينية شرط المثلية، ومن شرط الإثنينية مغايرة ومخالفة وإذا جاءت (۱) المخالفة بطلت المماثلة وهذا له غور، وليس هذا موضع بيانه. هذا تمام النظر في إثبات أصل القياس على منكريه. 1- نهاية ١/١٩٩ من د. (0AA)
الجزء 03 — ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.